توسع الاحتجاجات الشعبية في المحافظات السورية للمطالبة بمحاسبة المتورطين في انتهاكات النظام السابق

أهم النقاط

• تتواصل الاحتجاجات في محافظات حلب وإدلب ودير الزور وأرياف دمشق والرقة للمطالبة بمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان إبان فترة حكم النظام المخلوع ومنع عودتهم للمشهد.
• أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال العهد البائد تمثل التزاماً رسمياً للدولة السورية في بناء القانون.
• أعلنت وزارة الداخلية عن تفكيك خلايا مرتبطة بالنظام البائد وتوقيف آلاف المتورطين، مؤكدة أن ملاحقتهم تتم عبر القضاء المختص حصراً لتعزيز مشروع دولة المؤسسات.
• شددت وزارة الداخلية على أن مسار المحاسبة يرتكز على المسؤولية القانونية، رافضةً الانفعال أو العقوبات العشوائية أو ممارسات استيفاء الحق بالذات والانتقام خارج إطار القضاء.
• أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التزامها بمسار قضائي عادل لتوثيق الانتهاكات وإعداد الملفات، بهدف ضمان حقوق الضحايا ومنع الإفلات من العقاب في المرحلة المقبلة.
• تحرص الحكومة السورية على إظهار الجدية في ملف المحاسبة لامتصاص الغضب الشعبي، وضمان الحفاظ على السلم الأهلي وتفادي أي تصعيد أمني أو طائفي في البلاد.