الرئيس أحمد الشرع يجري تعيينات أمنية واسعة النطاق في سوريا

أهم النقاط

• أصدر الرئيس أحمد الشرع في 19 يوليو 2026 حزمة تعيينات أمنية واسعة شملت مكتب الأمن الوطني وجهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية لضبط القرار الأمني في البلاد.
• تهدف هذه التعيينات إلى مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، بما في ذلك نشاط الخلايا الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة وعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والتهديدات الإقليمية والداخلية المستمرة.
• تأتي هذه الخطوة في مسعى حكومي لإعادة هيكلة وتوحيد الأجهزة الأمنية السورية لمواجهة الثغرات الحدودية والتفجيرات التي شهدتها البلاد مؤخراً وضبط العمل الأمني المركزي.
• كلف الرئيس أحمد الشرع وزير الداخلية أنس خطاب بإدارة مكتب الأمن الوطني، ليجمع بين مهامه الوزارية وإدارة المكتب الأمني الأكثر نفوذاً في هيكل الدولة السورية.
• شملت القرارات تعيين اللواء عبد القادر طحان رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة، وتعيين المهندس حسين السلامة معاوناً لمدير مكتب الأمن الوطني، وملهم الشنتوت معاوناً لوزير الداخلية.
• تتضمن الهيكلية الجديدة ضم وزيري الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، والعدل مظهر لويس، إلى تشكيلة مكتب الأمن الوطني لتعزيز عملية اتخاذ القرار الأمني الموحد والشامل.
• يؤكد الخبير الأمني عصمت العبسي أن هذه التغييرات تمثل إعادة مأسسة وهندسة جذرية للمؤسسات الأمنية استجابةً للضغوط الأمنية الداخلية والضغوط السياسية والاقتصادية الخارجية التي تواجه سوريا.