قانون الاستملاك السوري بين تعثر الاستثمارات وحقوق ملكية العقارات

أهم النقاط

• تزايد مطالبات أصحاب العقارات في دمشق وريفها بإعادة النظر في قرارات الاستملاك القديمة مع بدء تنفيذ مشاريع استثمارية وعقارية جديدة في تلك المناطق.
• أكد اليوسف أن حل النزاعات المتراكمة حول الأراضي يتطلب وضع قانون واضح يحدد آليات التعويض والتسوية لضمان حقوق الملاك وتسهيل حركة التطوير العقاري.
• تسبب تقاطع ملفات الاستملاك السابقة مع خطط الاستثمار الحالية في حالة من التوجس، مما دفع الشارع السوري للمطالبة بجهات مختصة لحسم مصير الأراضي قانونياً.
• تتزايد المخاوف من تحول النزاعات القديمة على ملكية الأراضي إلى عوائق أمام الاستثمارات الجديدة، مما يتطلب معالجة قانونية عاجلة لتفادي تعثر المشاريع الحيوية.