توسيع الاستجابة الحكومية لمطالب مزارعي القمح عبر مكافآت تشجيعية إضافية

أهم النقاط

• شهدت مدينة الرقة ومناطق شمال شرقي سوريا احتجاجات استمرت خمسة أيام، رفضاً لتسعيرة شراء القمح التي حددتها الحكومة السورية الانتقالية للموسم الزراعي الحالي.
• طالب المزارعون برفع سعر شراء القمح ليتناسب مع تكاليف الإنتاج المرتفعة، محذرين من أن التسعيرة السابقة تهدد بخسائر فادحة وتدفع نحو تراجع الزراعة مستقبلاً.
• استجابت الحكومة السورية الانتقالية للضغوط الشعبية عبر إصدار مرسوم رئاسي يقضي برفع سعر شراء طن القمح إلى 400 دولار أمريكي لتهدئة الاحتجاجات.
• أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 120 لعام 2026، القاضي بمنح مكافأة تشجيعية إضافية قدرها 9 آلاف ليرة سورية عن كل طن قمح مُسلّم.
• تُمنح المكافأة التشجيعية الجديدة للمزارعين الذين يسلمون محاصيلهم إلى المؤسسة السورية للحبوب، وذلك بالتوازي مع سعر الشراء المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة.
• أعرب المزارعون عن ارتياحهم للقرارات الحكومية المتتالية، رغم تأكيدهم على استمرار التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي نتيجة تداعيات الحرب والظروف المناخية الصعبة.